قواعد داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي
) قابل اجرا از اول ژانويه 1998 مطابق 11 دي 1376)
مقررات كلي
ماده 1 ـ ديوان بين‌المللي داوري
1. ديوان بين‌المللي داوري («ديوان») اتاق بازرگاني بين‌المللي («اتاق»)، ركن داوري وابسته به اتاق مي‌باشد. «اساسنامه ديوان» منضم به اين قواعد است. (ضميمه شماره 1). اعضاي ديوان توسط شوراي اتاق منصوب مي‌شوند. وظيفه ديوان عبارت است از تدارك و تمهيد حل و فصل اختلافات تجاري كه واجد طبع بين‌المللي باشند، بر طبق قواعد داوري اتاق («قواعد»). معذلك در صورتي كه طرفين در موافقتنامه داوري خود به ديوان اجازه داده باشند، ديوان مي‌تواند حل و فصل اختلافات تجاري را كه فاقد طبع بين‌المللي باشد نيز مطابق اين قواعد تمهيد و تدارك كند.
2. ديوان رأساً به دعاوي رسيدگي نمي‌كند. وظيفه ديوان عبارت است از اطمينان از اجراي اين قواعد. ديوان، «قواعد داخلي» خود را تهيه وتدوين خواهد كرد. (ضميمه شماره 2 قواعد)
3. رئيس ديوان، يا در غياب او يا به درخواست او، يكي از نواب رئيس‌ديوان اجازه دارد تصميمات فوري را از طرف ديوان اتخاذ نمايد، مشروط به اينكه تصميم مزبور را به اولين جلسه بعدي ديوان اطلاع دهد.
4. همانطور كه در قواعد داخلي ديوان پيش‌بيني شده، ديوان مي‌تواند براي تصميم‌گيري در موضوعات خاص اختيارات خود را به كميته يا كميته‌هايي مركب از اعضاي ديوان واگذار نمايد، مشروط به اينكه تصميمات كميته مذكور به اطلاع اولين جلسه بعدي ديوان برسد.
5. مقر دبيرخانه ديوان («دبيرخانه») كه تحت رياست دبيركل ديوان («دبير كل») عمل مي‌كند، در محل اداره مركزي اتاق مي‌باشد.
ماده 2 ـ تعاريف
1. دراين قواعد:
(1) «مرجع داوري» به معناي مرجع متشكل از يك يا چند نفر داور است.
(2) «خواهان» به معناي يك يا چند خواهان، و «خوانده» نيز به معناي يك يا چند خوانده است.
(3) «رأي» از جمله شامل رأي موقت، رأي جزئي يا رأي نهايي است.
ماده 3 ـ ابلاغ‌هاي كتبي، مراسلات، مواعد زماني
1. كليه لوايح و ساير مراسله‌هايي كه هر‌يك از طرفهاي دعوي تسليم مي‌كند و نيز مدارك منضم به آنها بايد به تعداد نسخه‌هاي كافي تهيه شود به نحوي كه يك نسخه به هر يك از طرفهاي دعوي، يك نسخه به هر يك از داورها، و يك نسخه به دبيرخانه ديوان داده شود. نسخه‌اي از كليه مراسلاتي كه مرجع داوري با طرفين انجام مي‌دهد، بايد به دبيرخانه نيز ارسال شود.
2. كليه ابلاغ‌ها يا مراسلات كه دبيرخانه و مرجع داوري انجام مي‌دهند به آخرين آدرس طرف مربوط يا نماينده او كه آدرس آن طرف محسوب مي‌شود و توسط خود آن طرف يا طرف مقابل اعلام شده، ارسال مي‌شود. ابلاغ‌ها يا مراسلات ممكن است از طريق تحويل دستي در قبال رسيد، پست سفارشي، پست سريع، دورنگار، تلكس، تلگرام يا ساير طرق ارتباط از راه دور كه متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال باشد، انجام گيرد.
3. تاريخ هر ابلاغ يا مراسله، همان تاريخي محسوب مي‌شود كه ابلاغ يا مراسله مربوط توسط مخاطب يا نماينده او دريافت شده، يا اگر مطابق مقررات بند قبل ارسال شده، دريافت مي‌گرديد.
4. مواعد زماني مذكور در اين قواعد يا مهلت‌هايي كه تحت اين قواعد تعيين مي‌شود، از روز بعد از تاريخي كه ابلاغ‌ها يا مراسلات طبق بند قبل دريافت شده تلقي مي‌گردد، شروع مي‌شود. اگر در كشوري كه ابلاغ يا مراسله مربوط انجام شده تلقي مي‌شود، روز بعد از ابلاغ، تعطيل رسمي يا روز غيركاري باشد، مهلت از اولين روز بعد از تعطيل يا روز غيركاري آغاز خواهد شد. تعطيلات رسمي و ايام غيركاري جزو مهلت محسوب مي‌شود. اگر آخرين روز مهلت در كشوري كه ابلاغ يا مراسله دريافت شده محسوب مي‌شود، مصادف با تعطيل يا روز غيركاري باشد، مهلت در پايان اولين روز بعد از آن منقضي خواهد شد.
شروع داوري
ماده 4 ـ درخواست داوري
1. طرفي كه مي‌خواهد به داوري مطابق اين قواعد مراجعه كند، بايد درخواست داوري خود را («درخواست») به دبيرخانه تسليم‌كند و دبيرخانه موظف است وصول آن را با ذكر تاريخ وصول، به خواهان و خوانده ابلاغ كند.
2. تاريخ وصول درخواست داوري به دبيرخانه، از جميع جهات تاريخ شروع جريان داوري محسوب مي‌شود.
3. درخواست داوري بايد، از جمله، مشتمل بر موارد زير باشد:
الف ـ اسم كامل، مشخصات و آدرس هر يك از طرفين؛
ب ـ توضيح ماهيت اختلافات و نيز اوضاع و احوالي كه منجر به بروز ادعا شده است؛
ج ـ بيان خواسته مورد تقاضا، و حتي‌المقدور ذكر مبلغ خواسته؛
د ـ ذكر قرارداد مربوط و خصوصاً موافقتنامه داوري؛
ه ـ توضيح درباره تعداد داوران و نحوه انتخاب ايشان بر طبق مواد 8 و 9 و 10 اين قواعد و نيز معرفي داور مربوط، مطابق مواد مذكور؛
و ـ اظهار نظر درباره محل داوري، قانون حاكم و زبان داوري.
4. خواهان مكلف است درخواست داوري خود را به تعداد نسخ لازم طبق ماده 3 (1)، تسليم كند و نيز پيش‌پرداخت هزينه‌هاي اداري را مطابق ضميمه 3 اين قواعد (هزينه‌هاي داوري و حق‌الزحمه داوران) كه در تاريخ تقديم درخواست لازم‌الاجرا است، پرداخت نمايد. در صورتي كه خواهان به اين تكاليف عمل نكند دبيرخانه مهلتي را جهت رعايت آنها توسط خواهان تعيين خواهد كرد كه در صورت عدم رعايت، پرونده بسته خواهد شد، بدون اينكه به حق خواهان براي طرح مجدد همان ادعا در تاريخ بعدي و طي درخواست داوري جديد لطمه‌اي وارد شود.
5. دبيرخانه پس از دريافت درخواست داوري و ضمايم آن در نسخ كافي و پس از آن كه پيش‌پرداخت مقرر را دريافت نمود، نسخه‌اي از آن را جهت «پاسخ به درخواست داوري» براي خوانده ارسال مي‌كند.
6. در صورتي كه درخواست داوري راجع به روابط حقوقي باشد كه در مورد آن قبلاً بين همان طرفين جريان داوري تحت اين قواعد مطرح شده، ديوان داوري اتاق مي‌تواند به درخواست يك طرف، ادعاهاي مطروحه در درخواست داوري جديد را در داوري مقدم ادغام و ضميمه نمايد، مشروط به اينكه در داوري مقدم هنوز قرارنامه داوري به امضا نرسيده باشد يا ديوان آن را تصويب نكرده باشد. اما پس از امضاي قرارنامه داوري يا تصويب آن در ديوان، ادعاهاي جديد صرفاً به شرط رعايت مفاد مادة 19 اين قواعد، در داوري كه در جريان است ادغام مي‌شود.
ماده 5 ـ پاسخ به درخواست داوري؛ دعاوي تقابل
1. خوانده موظف است ظرف 30 روز از تاريخ دريافت درخواست داوري از دبيرخانه، پاسخ آن را بدهد كه بايد، از جمله، مشتمل بر موارد زير باشد:
الف ـ نام كامل، مشخصات و آدرس خوانده؛
ب ـ اظهار نظر درباره ماهيت اختلاف و اوضاع و احوالي كه منتهي به بروز ادعا شده است؛
ج ـ پاسخ به خواسته مطروحه؛
د ـ توضيح درباره تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها در پرتو پيشنهاد خواهان و بر طبق مواد 8 و 9 و 10 اين قواعد، و نيز معرفي داور مربوط مطابق مواد مذكور؛
ه ـ اظهار نظر درباره محل داوري، قانون حاكم و زبان داوري.
2. دبيرخانه مي‌تواند مهلت پاسخ خوانده را تمديد نمايد، مشروط به اينكه خوانده ضمن درخواست تمديد در مورد تعداد داوران و انتخاب ايشان و نيز در صورت لزوم معرفي داور طبق مواد 8 و 9 و 10 اظهار نظر و اقدام كرده باشد. در صورت قصور خوانده در اين خصوص، ديوان مطابق اين قواعد اقدام و عمل مي‌كند.
3. پاسخ به درخـواست داوري بايد به تعداد نسخ مذكور در ماده 3 (1) به دبيرخانه تحويل شود.
4. دبيرخانه نسخه‌اي از پاسخ خوانده و ضمايم آن را براي خواهان ارسال مي‌نمايد.
5. هرگونه ادعاي متقابل توسط خوانده بايد همراه پاسخ او به درخواست داوري مطرح شود و بايد حاوي موارد زير باشد:
الف ـ توضيح ماهيت اختلاف و اوضاع و احوالي كه منجر به ادعاي متقابل شده است؛
ب ـ بيان خواسته متقابل و حتي المقدور ذكر مبلغ آن.
6. خواهان بايد ظرف 30 روز از تاريخ دريافت دعواي متقابل كه از طريق دبيرخانه براي او ارسال شده، جواب آن را بدهد. دبيرخانه مي‌تواند اين مهلت را تمديد كند.
ماده 6 ـ آثار موافقتنامه داوري
1. در مواردي كه طرفين موافقت كرده‌اند به داوري تحت اين قواعد مراجعه كنند، مفروض است كه به قواعدي مراجعه كرده‌اند كه در تاريخ شروع جريان داوري لازم‌الاجرا است، مگر اينكه توافق كرده باشند داوري مطابق قواعد موجود در تاريخ انعقاد موافقتنامه داوري انجام شود.
2. در صورتي كه خوانده از پاسخ به درخواست داوري به نحوي كه در ماده 5 اين قواعد مقرر شده امتناع ورزد، و نيز در صورتي كه هر‌يك از طرفها نسبت به وجود موافقتنامه داوري يا اعتبار يا حوزه شمول آن ايراد كند; چنانچه ديوان داوري اتاق قانع شود كه علي‌الظاهر موافقتنامه داوري تحت اين قواعد وجود دارد، جريان داوري ادامه خواهد يافت، بدون اينكه تصميم ديوان در اين خصوص لطمه‌اي به قابليت استماع يا ماهيت اين قبيل ايرادات وارد كند. در اين صورت، اتخاذ هرگونه تصميم (نهايي) درباره صلاحيت، با خود مرجع داوري است. در صورتي كه ديوان قانع نشود كه علي‌الظاهر موافقتنامه داوري وجود دارد، مراتب به طرفين ابلاغ مي‌شود كه ادامه داوري ممكن نيست. در اين صورت، براي هر‌يك از طرفين اين حق باقي است كه درباره وجود يا فقدان موافقتنامه داوري لازم‌الاجرا به دادگاه صالح مراجعه كند.
3. چنانچه هر يك از طرفين از شركت در داوري يا هر‌يك از مراحل آن قصور ورزد يا امتناع كند، علي‌رغم چنين قصور و امتناعي جريان داوري ادامه خواهد يافت.
4. جز در مواردي كه طور ديگري بين طرفين توافق شده باشد، به صرف اين ادعا كه قرارداد اصلي باطل و بي اعتبار بوده يا اساساً وجود ندارد، صلاحيت مرجع داوري متوقف نمي‌شود، مشروط به اينكه مرجع داوري اعتبار موافقتنامه داوري را احراز نمايد. صلاحيت مرجع داوري براي تصميم‌گيري درباره حقوق طرفين و نيز رسيدگي به ادعاها و ايرادات آنها همچنان مستقر و معتبر است، ولو اينكه قرارداد اصلي احياناً وجود نداشته يا باطل بوده باشد.
مرجع داوري
ماده 7ـ مقررات كلي
1. داور بايد مستقل از طرفين داوري باشد، و [در طول داوري] مستقل باقي بماند.
2. كسي كه قرار است داور باشد، بايد قبل از معرفي به اين سمت يا تأييد نصب او توسط ديوان داوري اتاق، اعلاميه‌اي مكتوب مبني بر استقلال خود امضا كند، و نيز مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوالي را كه ممكن است (به لحاظ كيفيتي كه دارند) استقلال او را در نظر طرفين با ترديد مواجه سازد، نزد دبيرخانه افشا كند. دبيرخانه اين قبيل اطلاعات را به‌‌صورت كتبي به طرفين مي‌دهد و مهلتي را جهت اظهار نظر آنها تعيين مي‌نمايد.
3. داور مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوال از نوع مذكور در بند بالا را كه در جريان داوري حادث شود فوراً و به صورت كتبي به دبيرخانه و به طرفين اعلام و افشا كند.
4. تصميم ديوان داوري اتاق در مورد انتصاب، تأييد، جرح يا تعويض داور قطعي است و دلايل چنين تصميمي اعلام نخواهد شد.
5. پس از قبول سمت، داور متعهد است مسؤوليت‌هاي خود را مطابق اين قواعد انجام دهد.
6. مرجع داوري مطابق مفاد مواد 8 و 9 و 10 اين قواعد تشكيل مي‌شود، مگر در اموري كه خود طرفين طور ديگري توافق كرده باشند.
ماده 8 ـ تعداد داوران
1. رسيدگي و تصميم‌گيري دربارة اختلافات مطروحه توسط داور منفرد يا سه نفر داور صورت مي‌گيرد.
2. چنانچه طرفين دربارة تعداد داوران توافقي نكرده باشند، ديوان يك نفر داور را به عنوان داور منفرد منصوب خواهد كرد، مگر اينكه به نظر ديوان اختلاف مطروحه طوري باشد كه نصب سه نفر داور را اقتضاكند. در اين صورت، خواهان بايد ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ تصميم ديوان در اين مورد، يك نفر داور تعيين و معرفي نمايد و خوانده نيز بايد ظرف 15 روز از تاريخ وصول ابلاغيه مربوط به معرفي داور خواهان، داور خود را معرفي كند.
3. در مواردي كه طرفين توافق كرده باشند اختلافات توسط داور منفرد حل و فصل شود، مي‌توانند با توافق داور منفرد را انتخاب و جهت تأييد ديوان داوري اتاق معرفي كنند. اگر طرفين نتوانند ظرف 30 روز از تاريخ وصول درخواست داوري به طرف مقابل يا ظرف هر مهلت اضافي‌كه دبيرخانه به آنها داده، به چنين توافقي دست يابند داور منفرد توسط ديوان منصوب خواهد شد.
4. در مواردي كه قرار است اختلافات به سه داور ارجاع شود، هر‌يك از طرفين، حسب مورد ضمن درخواست داوري يا پاسخ آن، بايد يك نفر داور خود را جهت تأييد تعيين و معرفي كند. در صورت استنكاف هر‌يك از طرفين از معرفي داور، نصب داور بر‌عهده ديوان است. داور ثالث كه به عنوان رئيس مرجع (هيأت) داوري نيز عمل مي‌كند توسط ديوان منصوب مي‌شود، مگر اينكه طرفين براي نصب او ترتيبات ديگري را توافق كرده باشند كه در اين صورت تعيين داور ثالث موكول به تأييد او وفق مفاد ماده 9 اين قواعد خواهد بود. در صورتي كه ترتيبات مورد توافق طرفين براي تعيين داور ثالث، به معرفي داور مذكور ظرف مهلتي كه خود طرفين قرار داده‌اند يا ديوان تعيين مي‌كند، منجر نشود، داور ثالث توسط ديوان منصوب خواهد شد.
ماده 9 ـ نصب و تأييد داور
1. ديوان در هنگام تأييد يا نصب داور; تابعيت، اقامتگاه و ساير روابط كسي را كه قرار است به عنوان داور تأييد يا نصب شود با كشورهاي متبوع طرفين يا ساير داوران، و همچنين در دسترس بودن و توانايي او در اداره داوري مطابق اين قواعد در نظر مي‌گيرد. در مواردي كه دبيركل بر طبق ماده 9 (2) داوران را تأييد مي‌كند نيز به همين نحو عمل خواهد شد.
2. دبيركل مي‌تواند كساني را كه توسط طرفين يا بر اساس توافق خاص ايشان معرفي مي‌شوند، به عنوان داور عضو مرجع داوري، داور منفرد يا رئيس مرجع (هيأت) داوري تأييد نمايد، مشروط به اينكه داور مربوط اعلاميه مستقل بودن خود را بدون ذكر هيچ قيد و شرطي صادر و تسليم‌كرده باشد يا اگر اعلاميه او حاوي قيد و شرط است، مورد اعتراض واقع نشده باشد. تأييد دبيركل در اين قبيل موارد بايد به اولين جلسه بعدي ديوان گزارش شود. اگر نظر دبيركل بر عدم تأييد شخصي باشد كه به عنوان داور عضو مرجع داوري، داور منفرد يا رئيس مرجع (هيأت) داوري معرفي شده، موضوع به ديوان داوري اتاق ارجاع خواهد شد.
3. در مواردي كه قرار است ديوان داوري اتاق داور منفرد يا رئيس مرجع (هيأت) داوري را نصب كند، اين انتصاب را پس از اخذ پيشنهاد از كميته ملي اتاق در كشوري كه به‌نظر او مناسب باشد، انجام خواهد داد. اگر ديوان پيشنهاد كميته ملي مربوط را نپذيرد يا كميته ملي از ارائه پيشنهاد ظرف مهلت مقرر توسط ديوان خودداري كند، ديوان مي‌تواند تقاضاي خود را تكرار كند يا از كميته ملي كشور ديگري كه مناسب مي‌داند، درخواست كند شخصي را پيشنهاد نمايد.
4. در مواردي كه به نظر ديوان اوضاع و احوال اقتضا كند، ديوان مي‌تواند داور منفرد يا رئيس مرجع (هيأت) داوري را از كشوري كه كميته ملي ندارد انتخاب كند، به شرط آن‌‌كه هيچ يك از طرفين ظرف مهلتي كه ديوان تعيين مي‌كند اعتراضي نكنند.
5. داور منفرد يا رئيس مرجع (هيأت) داوري بايد تابعيت كشوري غير از كشور متبوع طرفهاي دعوي را داشته باشد. معذلك، در اوضاع و احوال مقتضي و به شرط اينكه هيچ يك از طرفها ظرف مهلت مقرر براي اين منظور اعتراضي نكنند، ديوان مي‌تواند داور منفرد يا رئيس مرجع (هيأت) داوري را از اتباع كشور متبوع هر يك از طرفها بر‌گزيند.
6. در مواردي كه قرار است ديوان از جانب طرف مستنكف، داور را نصب كند اين انتصاب را متعاقب اخذ پيشنهاد از كميته ملي كشور متبوع آن طرف انجام خواهد داد. اگر ديوان پيشنهاد كميته ملي مذكور را نپذيرد يا كميته ملي مربوط از ارائه پيشنهاد ظرف مهلت مقرر توسط ديوان خودداري كند، يا كشور متبوع آن طرف فاقد كميته ملي باشد، ديوان آزاد است كسي را كه خود مناسب تشخيص مي‌دهد منصوب كند. دبيرخانه، مراتب را به كميته ملي كشور متبوع آن طرف ـ در صورتي كه كميته ملي داشته باشد ـ اطلاع خواهد داد.
ماده 10 ـ داوري چند طرفه
1. در مواردي كه هر‌يك از طرفين دعوي، اعم از خواهان يا خوانده، متعدد باشد و اختلاف هم بايد به هيأت داوري سه نفره ارجاع شود، خواهان‌هاي متعدد بايد متفقاً يك داور و خواندگان متعدد نيز بايد متفقاً يك داور را براي تأييد ديوان وفق ماده 9، تعيين و معرفي نمايند.
2. در صورت عدم معرفي داور مشترك توسط طرف مربوط و نيز در صورتي كه همه طرفهاي ذيربط نتوانند درباره نحوه تشكيل مرجع داوري توافق كنند، ديوان داوري اتاق همه اعضاي مرجع داوري را منصوب و يكي از ايشان را نيز به عنوان رئيس هيأت تعيين مي‌نمايد. در اين قبيل موارد، ديوان آزاد است با رعايت ماده 9 در صورتي كه رعايت آن را مناسب بداند، هركسي را كه براي داور بودن مناسب تشخيص مي‌دهد، انتخاب كند.
|
منوی اصلی
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
